داستان گوشی‌های ایرانی؛ تکرار حمایت از خودروی ملی!

 خبر رونمایی از شاهین دو و در ادامه خبری که بنا به دستور ستاد مبارزه با قاچاق کالا محاسبه حقوق ورودی تلفن همراه مسافری بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه، باعث شد ذره بین به دست گرفته و به بررسی زوایای مختلف این موضوع و گوشی‌های ایرانی بپردازیم.

در حالی این دستور ابلاغ شده که طبق این دستورالعمل، مقرر شد جهت محاسبه حقوق ورودی کالای تلفن همراه مسافری، معافیت ۸۰ دلار موضوع ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در نظر گرفته نشده و نرخ برابری ارز بازار ثانویه که توسط بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir اعلام می شود، توسط گمرک ملاک عمل قرار گیرد. در نگاه اول سوالات زیادی در این رابطه پیش می‌آید، اما کافیست کمی جستجو کنید تا به معنی این خبر پی ببرید!

برای مثال قیمت ریجستری آیفون ۱۱ پرو مکس بعد از حذف معافیت ۸۰ دلاری، به قیمت ۳ ملیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که پیش از این، این مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بود. این داستان برای ما تا حد زیادی آشناست و سناریوی حمایت از خودروی ایرانی را برایمان تداعی می‌کند.

چندی پیش محسن براتی در رابطه با بالا رفتن ۲۰ درصدی تعرفه‌های گمرکی در گفتگو گفته بود: «این مبحث بی شباهت به حمایت از خودروهای داخلی نیست. تعرفه‌های بالا باعث شده مصرف کننده داخلی برای خرید ماشین ۱۲ هزار دلاری خارجی، مبلغی معادل ۳۰ الی ۳۵ هزار دلار صرف کند. با این اوصاف مصرف کننده ترجیح می دهد اکتفا کند به خودروی داخلی بی کیفیت!

علی‌رغم حمایتی که سالیان سال است از این صنعت شده؛ متاسفانه پیشرفتی در این موضوع حاصل نشده و یک عده در حال استفاده از پول های مردمند، دریغ از این که ذره‌ای به کیفیت نهایی و خروجی کار اهمیت دهند. با تمام این اوصاف، بدون هیچ شکی پروژه حمایت از گوشی‌های ایرانی هم همین روند را پیش رو خواهد داشت.»

او گفته بود زمانی که تمام قطعات و حتی دستگاه‌های مونتاژ گوشی‌های تولید داخلی وارداتی است، عملا تولید داخلی گوشی نداریم و در این رابطه و در توضیح بیشتر ادامه داده بود: «واقعیت این است که ما گوشی‌ با عنوان تولید داخلی نداریم که حتی بخواهیم از آن حمایت کنیم! تمام قطعات و حتی دستگاه‌هایی که مونتاژ نهایی کار را انجام می‌دهند، وارداتی هستند؛ حتی با فرض این که قطعات در ایران تولید شوند، در نهایت باز هم دستگاه مونتاژ نهایی وارداتی است. از طرفی کل مراحل جمع‌بندی کار اتوماتیک است و در کل شاید افرادی که در این کارخانه‌ها مشغول کارند، به زحمت به عدد دو رقمی برسد. با توجه به این مسئله؛ افرایش بیست درصدی تعرفه‌های گمرکی واردات گوشی؛ عملا به خاطر حمایت از افراد محدودی است که رانت واردات و تولید را به دست گرفته‌اند و در این میان به نفع مصرف کننده کاری انجام نمی‌شود.»

کنار هم گذاشتن این داستان و نگاهی به پرونده جی ال ایکس ایران، شرکتی که این روزها شاهین دو را در دست عرضه داد، نشان می‌دهد این شرکت عملکرد جذابی از خود به جا نگذاشته است.

 این شرکت از زمان تاسیس خود تنها به تولید گوشی‌های کلاسیک و ساده می‌پرداخت که با تولید گوشی جی ال ایکس جی۱ (GLX G1) در سال ۱۳۹۰ به عنوان اولین گوشی هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید، خود را وارد عرصه تولید گوشی هوشمند کرد. در سال ۱۳۹۱ با تولید اولین تبلت با عنوان «جت»، اولین تبلت اندرویدی خود را تولید کرد. همچنین اولین تبلت مجهز به ویندوز ۱۰ خود را با عنوان GLX W10 به بازار عرضه کرد. این شرکت هم‌اکنون در زمینه تولید گوشی ساده و هوشمند، تبلت، لوازم جانبی تلفن همراه، دستگاه‌های M P.O.S ،P.O.S و ATM فعالیت دارد. این شرکت با تولید پرچمدارهایی نظیر (GLX Maad (G6، گوشی GLX Aria و General Luxe Shahin توانست تا حدی با برندهای مرسوم در بازار به رقابت بپردازد.

اما نکته مهمی که در پرونده جی ال ایکس خودنمایی می‌کند این است که این شرکت اغلب به عنوان شرکت مونتاژ کننده تلفن‌های همراه چینی شناخته می‌شود و به‌طور معمول درصد کمی از اجزاء سازنده محصولات این شرکت، خصوصا گوشی‌ها و تبلت‌ها ساخت ایران است و عبارت «تولید ملی» را برای بفروش رساندن محصولات خود یدک می‌کشد. از دیگر انتقاداتی که می‌توان به این شرکت وارد کرد، تحویل ندادن گوشی‌های پیش‌فروش شده از جمله گوشی جنرال لوکس شاهین به علت تحریم‌ها علیه ایران و همچنین کم کیفیت بودن محصولات و کیفیت پایین خدمات پس از فروش است.

در حقیقت گوشی شاهین دو که وزیر ارتباطات طی روزهای اخیر با انتشار عکسی در صفحه شخصی خود سعی کرد به معرفی‌اش بپردازد، نه تنها تولید داخلی نیست بلکه حتی پشتیبانی ضعیفی دارد و در نهایت اینکه این شرکت هنوز هم گوشی‌های پیش فروش شده زیادی را تحویل نداده و مردم ایران با کدام اعتبار به این شرکت اعتماد کرده و سراغش بروند؟

حال سوال ما این است: وزیر ارتباطاتی که همیشه پشت مردم است و به حق الناس معتقد است و پیوسته در تلاش است حقوق مردم پایمال نشود؛ چگونه با تمام این مسایل کنار آمده است؟

آیا بالا بردن تعرفه‌های واردات آن هم به این شکل که واقعا فضایی و ناعادلانه است، سلب انتخاب مردم محسوب نمی‌شود؟ چرا باید مبلغ بالای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرج کالایی کنیم که هیچ چیزی از آن در ایران تولید نشده است؟ زمانی که می‌توانیم با همین مبلغ گوشی بهتری از برند شناخته شده تری بگیریم، چه اصراری به اجبار مردم است؟

کاری به مسئولینی که مرسدس بنز خارجی را از ایرانی‌ها دریغ کردند و در مقابل پژو و پراید ایرانی را با عنوان حمایت از تولید ملی تحویل مردم دادند؛ اینکه چه رانت‌خواری‌هایی از این طریق شده و چه افرادی هنوز موفق به تحویل گرفتن خودروی خود نشده اند، نداریم.

سوال ما از شما این است: چرا با بالا بردن تعرفه‌های واردات گوشی تلاش می‌کنید مردم را ملزم به استفاده از گوشی‌های ایرانی کنید.

اوضاع اقتصادی بد مردم ایران روایتی است که همه در جریانش هستیم. درآمد مردم ایران به ریال است؛ با این حال برای خرید کالا باید با دلار قیمت آن را حساب کنند. اما بالا بردن تعرفه واردات، همزمان با رونمایی از شاهین دو؛ در ذهن ما داستان تکراری خودروهای ملی را تجدید می‌کند و بس.

 

 

منبع : کلیک

Print Friendly

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شمارنده